آخرین مطالب
امکانات وب
واحد جامعه تبیان زنجان-روند روبه رشد جمعیت شهری، شاخص مهمی در بررسی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی انسان در قرن بیست و یکم است. گزارش وضعیت جمعیت جهان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷میلادی به دلیل اهمیت موضوع به شهرنشینی اختصاص یافته است.
براساس این گزارش (UNFPA) سال ۲۰۰۸ میلادی نقطه عطفی در تاریخ جهان است؛ زیرا برای اولین بار در طول تاریخ، بیش از نیمی ازجمعیت جهان یعنی حدود«سه میلیارد وسیصد میلیون نفر» در مناطق شهری زندگی خواهند کرد؛ لذا توسعه پایدار شهری با تأکید بر حفظ محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، کاهش آلودگی ها، تمرکززدایی، کاربرد انرژی های جایگزین در حمل و نقل، بازیافت زباله، افزایش اشتغال پایدار و ... مطرح شده است.
این در حالی است که امروزه نقش حمل و نقل در توسعه پایدار بسیار روشن و غیر قابل انکار است. چرا که در شهر، سیستم های مختلفی وجود دارند که با سیستم حمل و نقل در ارتباط مستقیم می باشند. سیستم های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که شهر را احاطه کرده است بر طراحی، مدیریت و بهره برداری از سیستم حمل و نقل پایدار تأثیر گذاشته است.
بنابراین کنشهایی همواره بین این سیستم ها وجود دارد. ارزان نگاه داشتن خدمات حمل و نقل برای رفاه و توسعه ملی، دسترسی راحت، سریع و ایمن به خدمات شهری، کاهش آلاینده های زیست محیطی که در دراز مدت تأثیرات بسیاری بر سلامت روح و جسم شهروندان دارد از جمله مهمترین کنش هایی است که در سیستم شهر بین مؤلفه های حمل و نقل و اقتصاد، محیط و اجتماع وجود دارد.
این از سویی است که امروزه در شهر ها و کلانشهر ها سهم زیادی از تردد و حمل و نقل به خودرو اختصاص داده شده است. خودرو موجب افزایش سرانه سفر شده است و تأثیر زیادی بر مصرفکنندگان و حوزههای اجتماعی و اقتصادی مرتبط با خودرو گذاشته است.
مشاغل، محل فراغت و مراکز خرید و حتی نحوه طراحی ساختمانها به گونه ای طراحی شده است که محوریت خودروی شخصی در آن به چشم می خورد و شاید نخستین تأثیر آن برای کودکان بوده که فضای امن را برای بازی از دست دادهاند.
افزایش آمد و شد، افزایش هزینه حمل ونقل و مصرف منابع، تقاضای منابع مالی و فیزیکی برای احداث جاده، پارکینگ و تسهیلات مرتبط با حمل و نقل و... موجب افزایش ترافیک، افزایش ریسک حمل ونقل جادهای و تأثیرهای زیست محیطی آن شده است.
بنابراین ارزیابی، تحلیل و منظورنمودن ساختار حمل و نقل کارآمد و پایدار از جمله ضروریات در شهرهای امروز و کلانشهرها است. لذا برای دستیابی به حمل و نقل پایدار، سه گام باید طی شود:
۱. کاهش نیاز مردم به سفر شامل حجم و طول سفر.
۲. تغییر بیشترین قالب حمل ونقل از وسایل نقلیه موتوری به پیاده روی و دوچرخه سواری.
۳. افزایش بهره وری انرژی و کاهش آلودگی در وسایل نقلیه موتوری.
ابزارهایی نیز برای دستیابی به حمل و نقل پایدار نیاز است. طراحی یکی از این ابزارها است. حمل و نقل پایدار فقط به مفهوم تغییر فناوری خودرو از سوخت فسیلی به هیبرید و... نیست، بلکه کاهش تعداد و طول سفر و استفاده از روش پیاده روی است و حمل ونقل پایدار نمیتواند در اسرع وقت تحقق یابد اما به صورت بالقوه امکان بهبود خیابان هاو حمل ونقل عمومیبهتر را که موجب بهبود در کیفیت زندگی میشود، داراست.
مدیریت شهری نیز با اتخاذ روش های مختلف مدیریت ترافیک و حمل و نقل برای دستیابی به حمل و نقل پایدار، می تواند کارائی سیستم های حمل و نقل عمومی را افزایش داده و برنامه های ویژه برای ترغیب عموم به استفاده از سیستم های حمل و نقلی تعریف نماید.
مدیریت زیست محیطی نیز باید در راستای تأمین سوخت های پاک گام بردارد و در وسایل حمل و نقل عمومی استفاده از انرژی های نو را ممکن سازد.
منبع : آفتاب / مهندس مظفری پور
گرد آوری: گروه جامعه سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/society.html
ما را در سایت حقوق شهروندی دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: استخدام کار بازدید: 26
واحد جامعه تبیان زنجان-بر اساس لایحه بودجه سال 1394، درآمد دولت از محل جرایم رانندگی در سال آینده با افزایش بیش از 37 درصدی بیش از 2200 میلیارد تومان - متوسط 150 هزار تومان جریمه به ازای هر خودرو پیش بینی شده است.
به زبان ساده تر یعنی در سال آتی مردم باید به میزانی تخلف کنند تا درآمد فوق محقق شود. اگر مردم به هر دلیل توفیق تخلف برایشان حاصل نشد، احتمالاً راه دیگر این خواهد بود که مأموران خدوم پلیس به هر نحو ممکن مردم را جریمه کنند تا دولت دچار کسر بودجه نشود.
لابد در کنار این اقدامات، ستاد مبارزه با جرایم پلیس و یا گشت های ویژه برای کشف فرار مردم از جریمه شدن نیز تشکیل می شود! جالب تر اینکه از جمله محل های خرج این درآمدها نیز در حوزه مبارزه با موادمخدر ذکر شده است.
بررسی تأثیر افزایش جریمه ها بر کاهش حوادث رانندگی بدون اصلاح فرهنگ و بسترهای ترافیکی، تأثیر مخرب مجازات مردم از طریق جریمه بدون وجود عنصر معنوی جرم بر سلامت روانی و اجتماعی در این مقال نمی گنجد. لیکن نگاه به این موضوع از جنبه های دیگر خالی از فایده نیست.
چرا خداوند از حق الناس نمی گذرد؟
1- براساس نظر محققان اسلامی، حق الناس به دلیل رابطه تنگاه تنگ با عدالت و حکمت الهی در متون اسلامی، اعم از قرآن کریم و یا روایات معصومان ـ علیهم السّلام ـ جایگاه ویژه ای دارد. کثیری از بزرگان ادعا کرده اند، در کنار اقامه قسط، عدل و برقراری عدالت اجتماعی، حق الناس به معنی احترام به حقوق دیگران و ادای آن، از عمده ترین اهداف بعثت پیامبران بوده است. برخی نیز معتقدند، در مکتبی که یکی از اصولش عدل است حقوق انسان ها از جهتی شاید از حق خداوند نیز مهم تر شمرده شود. به عبارتی تضییع حقوق مردم مخالفت با حکم و حق الهی است.
بنابراین، هر گونه عدم احترام به حقوق مردم، شامل دست اندازی به اموال مردم و تصرف در مال دیگری بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلانی هر چند پوشش قانونی به خود گرفته باشد، در مفاد ظلمی است که به تعبیر علی(ع) بخشوده نمی شود و صریحاً نفی شده است. یا أیّها الّذین آمنوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ و یا ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ... (نساء، 29 و 161 ).
2- بر اساس آموزه های دینی، از جمله موارد حق الناس احترام به مال مردم است. در دیدگاه اسلامی و بیان معصومان که بیان می دارد نخستین قطره خون شهید، کفاره گناهان اوست، مگر بدهکاری و اموال مردم به اندازه جان و آبروی دیگران مصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نیست.
3- در مقابله با جرایم، تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم، در سیاست جنایی اسلام و ایران - و نه نفس اعمال مجازات به عنوان هدف اولیه - اصلی پذیرفته شده است. اصل 156 قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بیان کرده است. به عبارتی هدف از کیفر و فلسفه مجازات از نظر اسلام در کنار و یا با اولویت بالاتر از مجازات فرد مجرم، پیشگیری از وقوع جرم است.
بنابراین حاکمیت موظف است با وضع قوانین و فراهم کردن محیط و ابزارهای لازم شرایطی را مهیا سازد تا آحاد جامعه تخلف نکنند و در صورت نیاز به اعمال مجازات، صرفا فرد مجرم به مجازات برسد. از منظر بسیاری از کارشناسان و عامه مردم قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی از ترس اینکه مبادا مجرمی مرتکب تخلف شود آحاد جامعه را به دید متهم می ببیند و بیش و پیش از پیشگیری کیفری، تدابیر بازدارنده غیر کیفری شامل از بین بردن ریشه های تخلف و رفع زمینه ها و موقعیت های جرم زا را مورد عنایت قرار نداده است، شاهد مثال روند روبه افزایش تخلفات و اخذ جرایم رانندگی است که به وضوح در قوانین بودجه ای هویداست. تحقیقاً راه های فرار از اعمال مجازات ها نیز روند افزایشی دارد و بدون هیچ ابهامی نشان می دهد که راه حل مشکل وجود و ازدیاد تخلفات در حوزه راهنمایی و رانندگی را در جای دیگری به جز افزایش جرایم باید جست وجو کرد.
فراموش نکنیم اکثریت جامعه ما مسلمان و در کنار هموطنان غیر مسلمان مقید به احکام دینی هستند. به خصوص اعتقادات شیعی تخلف از قانون را مغایر نظر مرجعیت می دانند و لذا اکثریت قریب به اتفاق مردم عنصر مادی و معنوی انجام تخلف را ندارند. اگر تخلف روی می دهد مشکل مردم نیستند و ایراد در جای دیگری است.
4- افزایش غیرمعقول اعمال جرایم رانندگی در گذشته و پیش بینی آن در آینده، در جامعه ای دینی و شیعی نشان می دهد که مجازات مالی نتوانسته است آثار و نتایج مفید به دنبال داشته باشد و حتى آثار نامطلوب اجتماعى هم به دنبال داشته است. آیا در این صورت مجازات هیچ گونه توجیهى دارد؟ و اسلام اعمال چنین مجازاتى را تجویز می کند؟ اگر سوال شود، آیا منطبق بر آموزه های اسلام، عدالت یعنى تناسب بین جرم و مجازات، در قوانین راهنمایی و رانندگی دقیقاً رعایت شده است؟ چه جوابی خواهیم داشت؟
کدام مستند علمی ثابت کرده است که در جامعه اسلامی ما با مردمانی مقید به رعایت حدود شرعی باید با روش های قهری برای مقابله با تخلفات راهنمایی و رانندگی برخورد شود در حالی که آموزش و تذکر که منطبق بر روش احسان و خوش رفتارى است باید نهادینه شود ان الله یأمر بالعدل والاحسان (نحل/ آیه 90)؛ و ادفع بالتى هى احسن السیئة (مؤمنون/ آیه 96)؛ پاسخ مناسب را در بر نداشته است ؟
آیا به صرف این که، اعمال مجازات شدید در برخی از کشورها، که نگاهی متفاوت از ما به انسان و شهروندان خود دارند، قرین موفقیت هایی است، مجوزی خواهد بود که ما نیز در بسیارى از موارد و از جمله قوانین راهنمایی و رانندگی، امکان برخورد با مجرمان بر اساس شیوه متعالى آموزش و تذکر بر اساس احسان و خوش رفتاری را مردود بدانیم؟
5- بر فرض صحت و تأیید تشخیص متولیان امر مبنی بر ضرورت اقدامات شدید و غلیظ علیه شهروندان، بر اهل خرد پوشیده نیست که بین مرحله قانونگذارى و مرحله اجراى مجازات ها تفاوت است. در مرحله اجرا، نمى توان همان عدالتى را که در مرحله قانونگذارى مورد نظر بوده است، رعایت کرد. براى اثبات جرایم، احتمال خطا و اشتباه منتفى نیست. به اعتقاد برخی از کارشناسان حتى با اقرار هم نمى توان یقین حاصل کرد که کسى واقعاً مجرم است.
بنابراین مجازات افراد بى گناه و گریز برخی مجرمان از مجازات اجتناب ناپذیر است. بدیهی است این نقیصه در مورد همه نظام هاى کیفرى وجود دارد، لیکن با توجه به نگاه اسلام به انسان و موضوع مهم حق الناس در کشور ما نمی توان به سادگی از کنار این موضوع گذشت.
6- بر اساس تحقیقات، اجراى مجازات در شرایط متفاوت، داراى آثار یکسانى در فرد نیست. روشن است که مجازات واحدى نسبت به افراد مختلف، می تواند آثار متفاوتى را به دنبال داشته باشد. در این مورد خاص نیز توجه به آثار و نتایج فردى و اجتماعى حاصل از اجراى مجازات در جامعه، نباید مورد بى توجهى قانونگذار باشد.
پر واضح است که در مواردى، عدم اجراى مجازات نتایجى را به دنبال دارد که بسیار ارزشمندتر از نتایج حاصل از اجراى آن است. آیا مسئولان در چند سال اجرای مجازات های سنگین مالی درباره تخلفات رانندگی پاسخ قانع کننده ای برای موارد فوق یافته اند؟ به خصوص این که در اعمال مجازات های اخیر و قوانین موضوعه مشخص نیست که جای عفو یا تکرار جرم کجاست؟ (به عبارتی حقوق متهم و طرق اثبات دعوا و شرایط آن)
جرم چیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود. قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم می کند.
7- حقوقدانان تأکید می کنند که هر نوع جرم حادث شده واجد ارکانی به عنوان رکن مادی، معنوی و قانونی است. سوال این است که در مجازات های جرایم رانندگی کسی که به دلیل خرابی چراغ و یا خط کشی نامناسب و... جریمه می شود کدام یک از عناصر وقوع جرم را داشته است که مستحق مجازات مالی شده است؟
افرادی که اینگونه شاهد دریافت برگه های جریمه بوده و هستند کم نیستند و با یک بررسی ساده می توان به تعداد قابل توجه این افراد و عمق ناراحتی و خشمی که از این بابت بر آن ها حادث شده است، دست یافت. بدیهی است بر اساس آموزه های دینی و رعایت حق الناس حتی جریمه یک نفر هم به ناحق گناهی نابخشودنی بوده و باعث ضمان شرعی است.
از طرفی حسب کدام دلیل عقلی، فردی که بدون هیچ قصد ناخواسته و بدون اراده به دلیل خراب بودن چراغ و یا چند سانتی متر عبور از خطوطی که معمولاً مخدوش است با دوربین جریمه می شود نیت و اندیشه ارتکاب جرم که همان عنصر معنوی جرم است اثبات شده است. به اعتقاد برخی از حقوقدانان در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت لازم و اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است.
8- سوال اساسی تر این که در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، مگر مقرر نشده است که حکم به مجازات (اعمال جریمه در بحث ما) و اجرای آن (الزام به پرداخت جرایم بدون حق اعتراض در بسیاری از موارد) باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؟ منصب قضاوت که به تعبیر برخی از بزرگان دینی، مرتبه ای از مراتب ولایت بوده و شاخه ای از شجره ریاست عامه ای است که برای پیامبر صلی الله علیه وآله و جانشینان معصوم آن حضرت علیهم السلام مقرر شده است که ارزشی والایی در فقه اسلام دارد.
حال آیا ما مجازیم که اختیار قضاوت را که از مناصب مختص و باید به افرادی که واجد شرایط و اهلیت قضاوت باشند واگذار شود و یا به یک وسیله بدون شعور مثل دوربین بسپاریم. حتی افراد پلیسی که بعضاً دوران خدمت وظیفه را می گذرانند و در برخی از موارد بی حوصلگی و عصبانیت در اعمال و کردار آن ها و به دلیل حجم زیاد کار عیان است، آیا شرعاً مجازند تا به جای قاضی فردی را محکوم به پرداخت جریمه مالی کنند؟ تأکید می شود که ما درباره کشوری اسلامی که قرار است منطبق با شریعت اداره شود صحبت می کنیم و در اینجا شاهد مثال از کشورهای دیگر می تواند موضوعیتی نداشته باشد.
تردیدی نیست که اجرای عدالت و اجبار به رعایت قانون در هر کشوری و از جمله کشور ما امری اجتناب ناپذیر است لیکن تفاوت کشور اسلامی با سایر بلاد در این است که بهترین و شایسته ترین افراد باید این امر مهم را به عهده داشته باشند. آنچه ما از نگاه اسلام متوجه هستیم این است که به همان اندازه که نظم و عدل جایگاه ویژه ای در جامعه دارد مجریان عدالت نیز باید از شایسته ترین افراد برگزیده شوند.
واضعین و مجریان قانون راهنمایی و رانندگی لازم است در برابر خود و خدای متعال پاسخی قانع کننده در این زمینه داشته باشند که آیا امکانات فراهم کردن چنین نیروهایی را دارند؟ براساس دیدگاه امام خمینی (ره) نیز حاکمیت باید شیوه دادرسی را به گونه ای سامان دهد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند. مقدمه این امر زمانی است که احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده شود.
آیا مالک در تخلفات رانندگی مسئولیت دارد؟
9- بر اساس قوانین جاری و نظر کارشناسی در هنگام وقوع تخلف مسئولیتی متوجه مالک خودرو نیست. به عبارتی اصل بر مسئولیت راننده است. حسب نظر حقوقی، در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده و بر مسئولیت راننده تکیه شده است.
حال سوال این است که چرا در ثبت تخلفات از طریق دوربین تمامی مجازات ها اعم از پرداخت جریمه و یا کسب نمره منفی متوجه مالک خودرو می شود. آیا در اختیار قرار دادن خودرو به دیگران مثل همسر، دوست و یا اقوام خلاف قانون است؟ و اگر اینگونه نیست با کدام منطق قانونی و حجت شرعی باید در برابر تخلف نفر دیگری مالک خودرو مجازات شود؟ در این صورت مسئولیت جبران خسارت که به ناحق بر مالک خودرو روا شده است با کیست؟
نتیجه گیری این که در حال حاضر شرایط، امکانات و بسترهای مناسب برای عدم تخلف رانندگی که برخی از آن ها اجتناب ناپذیر است، در حدود اولیه نیز تامین نشده است. لذا اجرای قوانین سخت گیرانه رانندگی و اعمال جرایم سنگین به این دلیل که همراه با اقناع افراد نیست موجب ایجاد نفرت و بروز خشم و رفتارهای خشونت آمیز می شود.
با امکانات مادی و معنوی موجود، مجازات ها نمی تواند متمرکز بر متخلفان شود و از این رهگذر بسیاری از افراد که عنصر مادی و معنوی انجام تخلف را نداشتند مجازات می شوند و تحقیقاً این امر موجب ضمان شرعی برای تصمیم گیران و مجریان خواهد بود.
غیراستاندارد بودن چراخ های راهنمایی، خط کشی های نامناسب، خرابی های مکرر چراغ ها موجب ثبت برخی تخلفات ناخواسته می شود. این امر به خصوص در تهران به فراوانی دیده می شود. دستکاری در نمره خوردروها توسط برخی افراد متخلف، عدم امکان شناسایی و تفکیک مالک از راننده، بعضاً موجب ایجاد خسارت مالی و معنوی به افراد بی گناه می شود که راه گریز و یا تدبیری برای تجدید نظر خواهی و اعاده حق برای آنان پیش بینی نشده است.
لذا افزایش جرایم رانندگی تحقیقاً اگر در ظاهر و کوتاه مدت نیز آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد عواقب روانی و اجتماعی آن برای جامعه انکار ناپذیر است.
از همه مخرب تر لحاظ درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی در ردیف بودجه است که موجب بی اعتمادی، عدم اقناع و در نهایت واکنش های منفی مردم خواهد شد.
شاید مناسب ترین مجازات برای افراد متخلف ابطال موقت و یا دائم گواهینامه و یا توقیف خودرو باشد به شرطی که میزان تخلفات باز تعریف و به حداقل ممکن کاهش یابد.
بسیاری از تابلو ها به خصوص در تهران کارشناسی نشده است. تابلو توقف ممنوع در اغلب خیابان ها و بدون محدودیت زمانی، تابلو ورود ممنوع در خیابان هایی که هیچ توجیهی ندارد و مردم ناخواسته مجبور به تخلف هستند، تنظیم نبودن اکثر چراغ ها و این که صبح و شب تفاوتی ندارد، لذا باید این موارد اصلاح شود. سرعت مجاز در بسیاری از بزرگراه ها و بین شهری نیاز به بازنگری دارد، حداکثر سرعت در بین هفته که مسیرها خلوت است با پایان هفته که مسیرها پُرتردد است باید متفاوت باشد.
رئیس کارگروه پیشگیری از خشونت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
منبع: نسیم آنلاین
حقوق شهروندی...ما را در سایت حقوق شهروندی دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: استخدام کار بازدید: 17
واحد جامعه تبیان زنجان-مزاحمت تلفنی از جمله مشکلاتی است که اغلب آنهایی که به تلفن ثابت یا همراه دسترسی دارند حداقل یک بار آن را تجربه کرده اند. با این حال به نظر می رسد در این زمینه با خلاء قوانین بازدارنده مواجهیم.
آمارها گویای آن است که در سال 1392 و تنها در زمینه تلفن ثابت در تهران بیش از 5000 مورد مزاحمت تلفنی وجود داشته است،رقم بالایی که احتمالا در تلفن های همراه تا چند برابر افزایش پیدا می کند.
این معضل در خصوص تلفن های ضروری مانند آتش نشانی و اورژانس و ... نیز دیده می شود به گونه ای که فروردین ماه سال قبل رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران اینگونه اعلام کرده بود که حداقل در این استان 70 درصد تلفن های 115 مزاحمت های تلفنی است که این کار مانع به موقع رسیدن اورژانس به محل حادثه می شود.
رئیس ستاد فرماندهی 125 نیز در آن دوره تاکید کرده بود که سازمان خدمات ایمنی شهر تهران نیز همانند اورژانس با معضل مزاحمان تلفنی روبروست.
وی در عین حال به تماس روزانه پنج هزار نفر با سامانه ۱۲۵ اشاره کرده و گفته بود: این در حالی است که در میان این پنج هزار تماس تنها دو درصد از تماس ها عملیاتی می شود و ۹۸ درصد از تماس های تلفنی غیرمرتبط با فعالیت های آتش نشانی است.
حتی زمانی وزیر ارتباطات نیز در نشستی خبری در این حوزه مورد سئوال قرار گرفته و اینگونه عنوان کرد که خود من نیز شماره ای را از 20 سال پیش تاکنون دارم اما با این وجود گاهی مزاحمتهایی دارم؛ به عبارت دیگر مزاحمتهای تلفنی برای من هم وجود دارد اما با این حال آنچه ثبت می شود رقم بالایی نیست هرچند که در کل میزان مزاحمتها زیاد است.
اما در قانون مجازات ها برای افراد که مزاحمت تلفنی برای مشترکان دیگر ایجاد می کنند، مواردی پیش بینی شده که شرح زیر است:
براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوط خواهد بود.
برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوی مشترک و پرداخت هزینه های مربوط خواهد بود و برای بارسوم شرکت ارتباطی تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفنی کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.
طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، بنا به رای مراجع قضایی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
اما در ارتباط با مزاحمتهای تلفن همراه نیز مشترکان اپراتور اول می توانند درباره مزاحمت های تلفنی خود از داخل شبکه همراه اول با 9990 و خارج از شبکه همراه اول و تلفن ثابت با 09129990 واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات ایران تماس بگیرند.
کلیه مشترکین شرکت ایرانسل هم می توانند جهت طرح شکایت مزاحمت تلفنی و یا شکایت از پیامک های کلاهبرداری از روش های زیر اقدام کنند:
۱. در صورتی که سیم کارت مشترک و سیم کارتی که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبرداری ارسال شده است هر دو متعلق به ایرانسل باشند، مشترک می تواند حسب مورد پس از تکمیل اصل فرم مربوط به مزاحمت تلفنی و یا فرم مربوط به پیامک کلاهبرداری که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت کرده ، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند.
۲. در صورتی که سیم کارت مشترک متعلق به ایرانسل باشد اما شماره ای که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبردای ارسال شده است اعم از (شماره تلفن همراه و یا تلفن ثابت) متعلق به اپراتوری دیگر باشد، مانند مورد اول، ضرورت دارد تا مشترک پس از تکمیل اصل فرم مربوط که امضاء و اثرانگشت خود را بر آن ثبت کرده، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند.
در صورتی که مشترک تلفن ثابت و یا تلفن همراه اپراتوری به غیر از ایرانسل قصد شکایت از یکی از شماره های متعلق به ایرانسل تحت عنوان مزاحمت تلفنی را داشته باشد، ضرورت دارد موضوع را از طریق دفاتر حقوقی اپراتور مربوط به خود پیگیری کند. در این صورت موضوع از طریق همکاری دفتر حقوقی اپراتور مذکور و شرکت ایرانسل پیگیری خواهد شد.
اما با وجود حجم بالای مزاحمتهای تلفنی به نظر می رسد همچنان قانون محکمی درباره این موضوع تدوین نشده و راهکاری جدی برای مقابله با این معضل از سوی قانون گذاران اندیشیده نشده است چرا که اکنون افراد در موارد متعدد میتوانند با خرید سیم کارتهای اعتباری با هزینه بسیار کم به ایجاد مزاحمت برای افراد مختلف پرداخته و درنهایت پس از مدتی سیم کارت خود را بسوزانند چرا که در بسیاری موارد افراد به دلیل طولانی بودن روند پیگیری موضوع قید شکایت را زده و سعی می کنند مزاحمتهای تلفنی را تحمل کنند.
بر همین اساس مزاحمان در حاشیه ای امن می توانند به فعالیت بپردازند و با مشکل چندانی هم مواجه نباشند. از سوی دیگر با توجه به اینکه همچنان سیم کارتهای فعال در سطح شهر به فروش می رسند و با وجود تلاشهای صورت گرفته همچنان راه دستیابی به این سیم کارتها چندان مشکل نیست، امکان استفاده ازسیم کارتهای فعال برای ایجاد مزاحمت حاشیه ای امن برای کاربران ایجاد کرده و موجب می شود فرد با خرید سیم کارتی که به نام فردی دیگر به ثبت رسیده بتواند فعالیتهای غیرقانونی مد نظر خود را به انجام برساند که در هر صورت ضروری به نظر می رسد توجه بیشتری نسبت به این معضل صورت گرفته و برای حل آن راهکاری جدی اندیشیده شود.
منبع : ايستنا
حقوق شهروندی...ما را در سایت حقوق شهروندی دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: استخدام کار بازدید: 17
واحد جامعه تبیان زنجان-روند روبه رشد جمعیت شهری، شاخص مهمی در بررسی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی انسان در قرن بیست و یکم است. گزارش وضعیت جمعیت جهان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷میلادی به دلیل اهمیت موضوع به شهرنشینی اختصاص یافته است.
براساس این گزارش (UNFPA) سال ۲۰۰۸ میلادی نقطه عطفی در تاریخ جهان است؛ زیرا برای اولین بار در طول تاریخ، بیش از نیمی ازجمعیت جهان یعنی حدود«سه میلیارد وسیصد میلیون نفر» در مناطق شهری زندگی خواهند کرد؛ لذا توسعه پایدار شهری با تأکید بر حفظ محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، کاهش آلودگی ها، تمرکززدایی، کاربرد انرژی های جایگزین در حمل و نقل، بازیافت زباله، افزایش اشتغال پایدار و ... مطرح شده است.
این در حالی است که امروزه نقش حمل و نقل در توسعه پایدار بسیار روشن و غیر قابل انکار است. چرا که در شهر، سیستم های مختلفی وجود دارند که با سیستم حمل و نقل در ارتباط مستقیم می باشند. سیستم های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که شهر را احاطه کرده است بر طراحی، مدیریت و بهره برداری از سیستم حمل و نقل پایدار تأثیر گذاشته است.
بنابراین کنشهایی همواره بین این سیستم ها وجود دارد. ارزان نگاه داشتن خدمات حمل و نقل برای رفاه و توسعه ملی، دسترسی راحت، سریع و ایمن به خدمات شهری، کاهش آلاینده های زیست محیطی که در دراز مدت تأثیرات بسیاری بر سلامت روح و جسم شهروندان دارد از جمله مهمترین کنش هایی است که در سیستم شهر بین مؤلفه های حمل و نقل و اقتصاد، محیط و اجتماع وجود دارد.
این از سویی است که امروزه در شهر ها و کلانشهر ها سهم زیادی از تردد و حمل و نقل به خودرو اختصاص داده شده است. خودرو موجب افزایش سرانه سفر شده است و تأثیر زیادی بر مصرفکنندگان و حوزههای اجتماعی و اقتصادی مرتبط با خودرو گذاشته است.
مشاغل، محل فراغت و مراکز خرید و حتی نحوه طراحی ساختمانها به گونه ای طراحی شده است که محوریت خودروی شخصی در آن به چشم می خورد و شاید نخستین تأثیر آن برای کودکان بوده که فضای امن را برای بازی از دست دادهاند.
افزایش آمد و شد، افزایش هزینه حمل ونقل و مصرف منابع، تقاضای منابع مالی و فیزیکی برای احداث جاده، پارکینگ و تسهیلات مرتبط با حمل و نقل و... موجب افزایش ترافیک، افزایش ریسک حمل ونقل جادهای و تأثیرهای زیست محیطی آن شده است.
بنابراین ارزیابی، تحلیل و منظورنمودن ساختار حمل و نقل کارآمد و پایدار از جمله ضروریات در شهرهای امروز و کلانشهرها است. لذا برای دستیابی به حمل و نقل پایدار، سه گام باید طی شود:
۱. کاهش نیاز مردم به سفر شامل حجم و طول سفر.
۲. تغییر بیشترین قالب حمل ونقل از وسایل نقلیه موتوری به پیاده روی و دوچرخه سواری.
۳. افزایش بهره وری انرژی و کاهش آلودگی در وسایل نقلیه موتوری.
ابزارهایی نیز برای دستیابی به حمل و نقل پایدار نیاز است. طراحی یکی از این ابزارها است. حمل و نقل پایدار فقط به مفهوم تغییر فناوری خودرو از سوخت فسیلی به هیبرید و... نیست، بلکه کاهش تعداد و طول سفر و استفاده از روش پیاده روی است و حمل ونقل پایدار نمیتواند در اسرع وقت تحقق یابد اما به صورت بالقوه امکان بهبود خیابان هاو حمل ونقل عمومیبهتر را که موجب بهبود در کیفیت زندگی میشود، داراست.
مدیریت شهری نیز با اتخاذ روش های مختلف مدیریت ترافیک و حمل و نقل برای دستیابی به حمل و نقل پایدار، می تواند کارائی سیستم های حمل و نقل عمومی را افزایش داده و برنامه های ویژه برای ترغیب عموم به استفاده از سیستم های حمل و نقلی تعریف نماید.
مدیریت زیست محیطی نیز باید در راستای تأمین سوخت های پاک گام بردارد و در وسایل حمل و نقل عمومی استفاده از انرژی های نو را ممکن سازد.
منبع : آفتاب / مهندس مظفری پور
گرد آوری: گروه جامعه سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/society.html
- - , .
حقوق شهروندی...ما را در سایت حقوق شهروندی دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: استخدام کار بازدید: 38
تبیان زنجان: بر اساس لایحه بودجه سال 1394، درآمد دولت از محل جرایم رانندگی در سال آینده با افزایش بیش از 37 درصدی بیش از 2200 میلیارد تومان - متوسط 150 هزار تومان جریمه به ازای هر خودرو پیشبینی شده است. حقوق شهروندی...
ما را در سایت حقوق شهروندی دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: استخدام کار بازدید: 68